القضاة والمحامون والمهندسون يساندون الصحفيين
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان الجمعة 2 فيفري 2018 بعد وقوفه على حملات التشويه و التهديد و الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون في الفترة الأخيرة، فإنه:عن تنديده بكل أشكال الاعتداءات على الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم واعتبرها اعتداء على حق المواطن التونسي في إعلام حر و في الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا.
رفض كل أشكال التنصت خارج الأطر القانونية
كما عبر بيان الجمعية يعبّر عن مساندته للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها عن حرمة الصحافيين و حقهم في حرية الصحافة و التعبير،مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لكل أشكال التنصّت على الاتصالات الهاتفية خارج الأطر القانونية و دون ضمانات الأذون القضائية و يعتبر ذلك تعديا على حقوق أساسية ضمنها الدستور.
وأهاب بالسلطة القضائية الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات من كل انتهاك و خاصة منها الحق في حرية الصحافة والتعبير طبق أحكام الفصل 49 من الدستور.
كما جاء في بيان عمادة المحامين أن عميد المحامين وبعد وقوفه على حملات التشويه والتخويف والتهديد الصادرة عن عناصر أمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات والصحفيين والتشكيك في مهنتهم وحيادهم نتج عنها اعتداءات جسيمة طالت الصحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدني وحجز للمعدات وتوجيه تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات وذلك على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
وذكر البيان بضرورة احنرام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في علقاة بضامن وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الانسان عامة محملا السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في ايقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة انتاج الاستبداد خاصة بعد ثبوت عدم اتخاذ أي اجراء اداري أو قضائي وردعي ضد الفاعلين مما شجع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدأ سيادة القانون وعدم الافلات من العقاب.
مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق
وطالبت عمادة المحامين وزير الداخلية بضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى الكف حالا عن حملات التشويه المنظم التي تطال رجال الاعلام كفتح تحقيق لمحاسبة كل من تورط في ذلك.
وأكّد أن النيل من الصحفيات والصحافيين معنويا أو الاعتداء عليهم هو اعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة ودعا جميع الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.
ومن جانبه تضمن بيان مجلس عمادة المهندسين التونسيين أنه ''يتابع بانشغال شديد ما يتعرض له الصحفيون في الاَونة الأخيرة من تهديدات وشتم وثلب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض العناصر الامنية وما اتسمت به من تدن في مستوى الخطاب بلغ حد التهديد والوعيد والألفاظ النابية''.
استمرار التضييق على الصحفيين سوف يعيد منظومة الاستبداد
وأكّد بيان مجلس عمادة المهندسين أن حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان من أهم مكاسب الثورة التي يكفلها الدستور والتي لن يتخل عنها شعبنا باي شكل من الأشكال،داعيا في الوقت نفسه السلط المعنية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات والتهديدات التي طالت الصحفيين.
وشدد على أن الاعتداء على الصحفيين وهرسلتهم هو اعتداء على حق المواطن في المعلومة،محذرا من أن استمرار التضييق على الصحفيين سوف يعيد منظومة الاستبداد التي صادرت حق التونسيين في التعبير على امتداد 23 سنة.وبين أن تونس محتاجة إلى جميع أبنائها لخدمتها والذود عنها كل من موقعه.